جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشتجرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع رسیدگی و ادامه تعقیب و اجرای مجازات آن‌ها نیازمند شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی می باشد. برعکس، جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و اجرای مجازات تأثیری ندارد. ۱ - قابل گذشتمقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و گاهی به علت رعایت مصالح و منافع خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی تعقیب دعوای عمومی را مبتنی بر مطالبه متضرر از جرم منوط می‌کند و به مراجع کیفری اجازه نمی‌دهد که بدون تقاضای متضرر از جرم متهم را تحت تعقیب قرار دهند. این جرائم را که تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبۀ شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرائم قابل گذشت می‌نامند. ۲ - غیر قابل گذشتجرائمی هستند که با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب آن جرائم متوقف نمی‌شود. به عنوان مثال، کلیه جرائم علیه عفت عمومی اعم از زنا (ماده ۶۳)، [۱]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳.
لواط به عنف یا غیر آن، (ماده ۱۰۸) [۲]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۸.
و نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه (ماده ۶۳۷) [۳]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۷.
فاقد قابلیت گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی هستند.۳ - تشخیص جرایم قابل گذشتبرای تشخیص و تفکیک جرائم قابل گذشت ضابطه و معیار علمی دقیقی وجود ندارد تا مورد عمل قرار گیرد. قانون‌گذار برای اینکه متن قانون دستخوش تغییرات گوناگون نشود در تشخیص جرائم قابل گذشت، بجای تعیین ضابطه، به روش احصاء قانونی متوسل شده است و اصل را بر این نهاده که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ۳.۱ - ضابطه قانونیاین روش که تقریباً منظور نظر قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی قرار داشت در تبصره ۲ ماده ۸، [۴]
آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، ماده ۸، تبصره ۲.
و ماده ۲۷۷، [۵]
قانون مجازات عمومی، ماده ۲۲۷.
و در برخی قوانین متفرقه که این روش هم شامل احصای جرایم قابل گذشت و هم شامل طبقه‌بندی برخی جرائم بر مبنای موضوعاتی نظیر: خانوادگی و.... می‌باشد، متجلی شده است.۳.۲ - روش احصاء قانونیبا توجه به اینکه روش ضابطۀ قانونی در جرائمی مثل جرائم مربوط به خانواده، جرائم مربوط به عفت و عصمت افراد یا جرائم مالی و غیره، در رابطه با تعیین مصادیق عینی این نوع جرائم در عمل با اشکال فراوان مواجه بود. به همین جهت قانون‌گذار به‌جای تعیین ضابطه به روش احصاء متوسل شد. و در هر مورد، جرائم قابل گذشت را در خود قانون تعیین و اعلام کرد. قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده ۲۷۷، [۶]
قانون مجازات عمومی، ماده ۲۷۷.
و تبصره ۳ ماده ۸، [۷]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸، تبصره ۳.
سابق احصاء شده بود ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی، مانند: حق الله و حق الناس، در قلمرو حقوق کیفری، روش احصاء متروک شد و معیار تشخیص تغییر یافت. بدین صورت جرائمی که جنبه حق‌الناسی دارند قابل گذشت و جرائمی که جنبه‌ی حق اللهی دارند غیر قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوص می‌باشند. قانون‌گذار در ماده ۷۲۷، [۸]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۲۷.
جرایم قابل گذشت را احصاء نموده و تعقیب موضوع را جز با شکایت شاکی مجاز نمی‌داند.۴ - فهرست منابع(۱) ـ آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۱۵۹ - ۱۵۸. (۲) ـ شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، چ اول، ۱۳۸۳، ص۱۲۸- ۱۲۹. (۳) ـ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ هشتم، ۱۳۸۳، ج اول، ص۱۷۷. ۵ - پانویس
۶ - منبع• پژوهه، برگرفته از مقاله «جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۲. رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | قانون مجازات اسلامی
|